زكاة العقار: متى تجب وكيف تُحسب؟

ترتبط زكاة العقار بالنيّة من امتلاكه أكثر من ارتباطها بنوع العقار. والقاعدة العامّة عند جمهور أهل العلم تفرّق بين العقار المُعَدّ للسكن أو الاستعمال، والعقار المُعَدّ للتجارة.

العقار الذي تسكنه أو تستعمله شخصياً لا زكاة في عينه، وكذلك العقار المؤجَّر؛ فالزكاة في هذه الحالة تكون على غلّة الإيجار (الناتج النقدي) إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، لا على قيمة العقار نفسه.

أمّا العقار الذي اشتُرِي بنيّة بيعه والمتاجرة فيه (عروض تجارة)، فتُقدَّر قيمته السوقية عند تمام الحول وتُخرَج زكاته بمقدار ربع العشر (2.5%) إذا بلغت النصاب.

هذه قاعدة عامّة مبسّطة للتعريف فقط، والمسائل تتفرّع بحسب الحال. لِما يخصّ وضعك تحديداً، يُرجَع إلى جهة شرعية معتبرة أو فتوى موثوقة قبل إخراج الزكاة.